موافق جوانگرایی هستیم اما اداره دستگاه دولتی قائده دارد/ مشخص نشد که چرا در روز تعطیل و یک شبه عزل و نصب‌ها انجام شد
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۴۵۳۴۳
خبرگزاری میزان- نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: موافق جوانگرایی هستیم، اما اداره دستگاه دولتی قائده دارد، نفت هنوز از نخبگان انقلابی که بدون واسطه خاک پروژه‌ها را می‌خورند، تهی نشده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام «احمد سالک کاشانی» در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اظهار داشت: با توجه به نقش نظارتی مجلس سوال این است که چرا تغییرات برخلاف قانون در وزارت نفت انجام شده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: تغییرات زیادی در زمان مدیریت شما اتفاق افتاده و این مسیر با برکناری مدیران قبلی و همین مدیر سه ماهه باقی مانده است، تغییری که تنها بعد از ۷ روز از روی کار آمدن شاگرد جوان شما در شرکت ملی پالایش و پخش انجام شد، این بود که در اقدامی بی سابقه در روز تعطیل بدون رعایت قانون و لحاظ کردن سهامداران عمده ماننده شستا و با دخالت صندوق بازنشستگی نفت، تغییراتی در مدیران انجام شد که رسانه‌های موافق و مخالف وزارت نفت به این تغییرات در پروژه لقب شبه کودتا دادند.
وی افزود: چرا مدیریت شما ۵ سال است که پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را معطل گذاشته است، پروژه‌ای که قرار بود ۴۸ ماهه و با هزینه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی به سرانجام برسد، با صرف زمان و هزینه بیشتری همچنان اندر خم یک کوچه است!
سالک ادامه داد: هر از گاهی اخباری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه فاز سوم پالایشگاه خلیج فارس تا پایان سال تکمیل می‌شود و ظرفیت تولید این پالایشگاه به ۴۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ می‌رسد که البته نظارت دقیقی بر این مسائل وجود ندارد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: می‌دانید چه در پالایشگاه ستاره خلیج فارس می‌گذرد که مدیر منسوب خود را برکنار می‌کنید تا فساد و ناکارآمدی شما بر همگان مشخص نشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: با تدبیر شاگرد جوانتان، مدیری به نام دادور که ۴ سال عملیات ساخت پالایشگاه را با هزینه هنگفت به دست داشت و شما نیز خواستار برکناری اش شده بودید را دوباره به پروژه بازگرداندید.
وی افزود: معاون جوان شما چه اقدام ویژه‌ای داشته که با کسب اختیار از شما شبانه به بندرعباس سفر می‌کند و ۳ عضو هیات مدیره را عزل و اعضای جدید را فی المجلس نصب می‌کند و مدیر جدید که بدون اخذ مجوز و ضوابط قانونی به کار گرفته شده، هیات مدیره، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل را معرفی کرده و دفاتر تهران را می‌بندد که همه این اقدامات برخلاف شرکت شستا بوده است.
سالک با بیان اینکه چه اصراری وجود داشته که این اقدام شبه کودتا انجام شده است، گفت: به دستور معاون جوان شما بیش از یکصد نیرویی که عمدتاً جوان و متخصص بوده اند اخراج می‌شوند.
وی افزود: از نهادهای نظارتی درخواست تحقیق و تفحص از این مسئله را دارم تا مشخص شود چه اتفاقاتی در این شرکت رخ داده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: مبلغی معادل ۲۵ میلیارد تومان از دو حساب با امضای مدیرعاملی که قبلا برکنار شده، برداشت شده است. نکته این است که وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور نیز به خوبی انجام وظیفه نکرده اند تا علت اصلی کشف شود.
سالک اضافه کرد: موافق جوانگرایی هستیم، اما اداره دستگاه دولتی قائده دارد، نفت هنوز از نخبگان انقلابی که بدون واسطه خاک پروژه‌ها را می‌خورند، تهی نشده است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: معاون شما به نقل از وزیر نفت در جمع مدیران گفته آبروی جمهوری اسلامی در پروژه ستاره خلیج فارس رفته است، این در حالی است که آقای وزیر باید توجه داشته باشید، آبروی وزارت نفت شاید، اما آبروی جمهوری اسلامی هرگز نخواهد رفت، بلکه آبروی مدیران بی کفایت می‌رود.
وی افزود: آقای زنگنه در توضیحات خود گفتند مدیر سابق برای ستاره جلیج فارس احساس خطر کرده و برکنار شده، این در حالی است که باید از وی تقدیر می‌شد. هنوز مشخص نشد که چرا در روز تعطیل و یک شبه عزل و نصب‌ها انجام شده است، آیا ضوابط قانونی رعایت شده است یا خیر.
سالک ادامه داد: می‌دانیم استکبار جهانی می‌خواهد با فشار آوردن بر نقاط حساسی مانند تولید بنزین به ایران فشار وارد کند و ما نیز این مسائل را از باب اصلاح امور تذکر می‌دهیم.
آنطور که خانه ملت نقل کرده، نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه برخی از اطرافیان شما درخصوص سوالات ما پیرامون مسائل وزارت نفت گفته اند که مگر روحانیت هم از نفت چیزی می‌فهمد، گفت: باید به این افراد بگوییم اگر آیت الله کاشانی نبود، مشخص بود که امروز انگلیسی‌ها در کشور چه می‌کردند. آقای وزیر نفت به اطرافیان خود اخلاق یاد بدهید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حجت الاسلام سالک عزل و نصب وزارت نفت سوال از وزیر نفت بیژن زنگنه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۴۵۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شدمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد